رضا نگه داری، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، که پس از حوادث اخیر کوی دانشگاه تهران چندین بار به کمیته پیگری وزارت اطلاعات احضار شده بود، ناپدید شده است.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر از این فعال دانشجویی به مدت یک هفته است که هیچ گونه خبری در دست نیست و احتمال می رود نامبرده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده باشد.

 

پس از ناآرامی های کوی دانشگاه تهران در اوایل بهمن ماه، حدود ۱۰ نفر از دانشجویان ساکن کوی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و یا دادگاه انقلاب احضار و در آن جا مورد بازجویی قرار گرفتند.

 

در جریان احضار دانشجویان به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات سلمان یزدان پناه، چند ساعت تحت بازداشت و بازجویی قرار داشت. نیروهای امنیتی در نهایت به این شرط سلمان یزدان پناه را آزاد کردند که او رضا نگه داری، دیگر فعال دانشجویی، را قانع کند که او نیز به این دفتر مراجعه نماید.

 

پس از چند مرتبه رفت و آمد نگه داری به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، از هفته گذشته هیچ گونه خبری از این دانشجو در دست نیست و احتمال می رود این دانشجو در جریان احضارهای مکررش به این دفتر بازداشت و به زندان اوین منتقل شده باشد.

 

رضا نگه داری و سلمان یزدان پناه، همچنین به سبب شرکت در تجمعات اعتراض آمیز دانشجویی توسط کمیته انضباطی دانشگاه تهران به محرومیت موقت از تحصیل محکوم شده بودند. رضا نگه داری دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران است.

از دانشگاه ملایر خبر می رسد که درگیری مدیریت با کارمندان سبب بروز ناآرامی هایی در روزهای اخیر در این دانشگاه شده است.

 

 

بنا بر گزارشات رسیده روز گذشته رئیس حفاظت زندان گوهردشت ( خادم ) به همراه افسر گارد ( پیرایش ) 6 تن از زندانیان محبوس در سالن 13 اندرزگاه 5 را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

آقایان حمید کیانی ، مصطفی حاج بابایی ، عباس جمالی ، شاهین ترکی و دو تن به نام های مهدی و کامران که نسبت به وضعیت وخیم سالن 13 در روز جمعه اعتراض کرده بودند در روز شنبه با واکنش تند رئیس حفاظت زندان ( خادم ) به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به طوری که با برانکارد به سلول انفرادی منتقل شدند .

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بارها نسبت به وضعیت وخیم زندان رجایی شهر (گوهردشت ) اعتراض نموده است و بدین وسیله ضمن اعلام نگرانی نسبت به وضعیت 6 تن از زندانیان این زندان خواهان واکنش سازمان های حقوق بشری نسبت به وضعیت زندانیان زندان رجایی شهر می باشد .

دو زن در ايران به مرگ با سنگ محكوم شده‌اند. اين دو در پي شكايت همسر يكي از آنان به مراجع انتظامي در تاريخ 11 بهمن 1385 توسط مأموران كلانتري فرديس كرج در منزلشان دستگير و در برابر ديدگان فرزند خردسال يكي از اين دو مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.

جراحات وارده ناشي از اين ضرب و شتم به گفته خود متهمين در نهاد مربوطه (سازمان مبارزه با مفاسد اجتماعي) ثبت گرديده است.

در محاكمه توسط دادگاه بدوي جرم متهمين رابطه نامشروع تشخيص داده شده و آنان توسط شعبه 128 عمومي فرديس كرج به 99 ضربه شلاق محكوم شده‌اند. بنا به نظر قاضي پرونده حكم در سالن دادسرا و توسط مأموران مرد اجرا شده است.

پس از شش ماه متهمين مجدداً در شعبه 80 دادگاه كيفري استان تهران مستقر در شهرستان كرج محاكمه و در تاريخ 86/5/15 به سنگسار(اعدام با سنگ) محكوم شده‌اند.

حكم صادره در شعبه 27 ديوان عالي كشور در شهرستان قم تأييد و قطعيت يافته است. هم‌اكنون حكم صادره طبق كلاسه اجرايي 115/86 اجراي احكام كيفري دادسراي جنايي ناحيه 27 تهران در شرف اجرا قرار دارد.

موارد زير در خصوص حكم صادره قابل تأمل است:

1. دادگاه كيفري استان براساس علم قاضي حكم رجم را صادر نموده و علم حاصله را از يك فيلم سي دي تهيه شده به عنوان مدرك از سوي شاكي احراز و اظهارات بازپرسي و جلسه‌اي را كه در وكيل در آن حضور نداشته را نيز منشأ علم خود ذكر نموده است. اين علم از طرق متعارف و معمول صادر نشده و خلاف بين شرع است. چون در جرائمي مانند زناي مستلزم به رجم كه مستقيماً در دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند، بازپرسي منشأ اثر نيست و در جلسه‌اي كه وكيل حضور نداشته دادگاه فاقد رسميت است.

2. اين دو براي فعل واحد دو مرتبه مورد محاكمه و مجازات قرار گرفته اند و رسيدگي براي فعل واحد در دو مرجع خلاف نص صريح قانون اساسي ايران است.

3. متهمين فاقد شرايط احصان بوده‌اند. در قانون اساسي ايران زن محصنه، شخصي است كه به شوهر خود دسترسي داشته و با وي نزديكي نمايد. در حالي كه از اين دو خواهر يكي مطلقه بوده و ديگري هم طبق اقرارنامه‌ي محضري همسر دائمي وي (شاكي پرونده) به شماره 8160/86/10/19 بيش لز نه ماه قبل از زمان شكايت با همسرش نزديكي و زناشويي نداشته است.

4. اقرار به جرم تحت فشارهاي روحي و بعضاً فيزيكي از متهمين اخذ شده و فاقد وجاهت قانوني است.

5. فارغ از تمامي موارد غيرقانوني فوق مجازات سنگسار، مجازاتي غيرانساني و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است. كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر نسبت به اجراي قريب الوقوع اين مجازات در مورد اين دو زن هشدار داده و تمامي سازمان‌ها و نهادهاي حامي حقوق بشر را به واكنش و اقدام فوري و مؤثر در اين زمينه فرا مي‌خواند.

                                    

بورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل احمد دانش پذیر و دستگیری او

 

 

بنام سعادت ملت ایران

با خبر شدیم که فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آقای احمد دانش پذیر روزچهار شنبه 24 بهمن 1386 با حمله مامورین وزارت اطلاعات به منزل مسکونی وی که باعث گردید مادر و کودکانش بر اثر شوک وارده  درحالت بسیار بدی قرار گرفتند .مامورین وزارت اطلاعات تا ساعتها در منزل وی مانده و همه چیز را بازرسی کرده و اسباب منزل وی را تخریب نمودند.

اینک ما زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج (گوهرداشت) ضمن اعتراض به این خوی وحشیگری وزارت اطلاعات و بازداشت این فعال حقوق بشری و نویسنده توانا خواستار آزادی هر چه سرعتر آن می باشیم

 

زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج (گوهرداشت)

25 بهمن 1386

 

 

                                                               

جامعه دفاع از زندانیان سیاسی نگرانی خود را از وضعیت دو فعال سیاسی پناهنده به کردستان عراق علام میدارد.

به گزارش رسیده از شمال عراق (حکومت اقليم کردستان )دو تن از فعالان سیاسی به نام های اسد شقاقی ومحمد قمری طبسی(محمد طبسی) پس از دستگیری و بازداشت تهدید به دیپورت و تحویل دادن به جمهوری اسلامی نموده است. لازم به ذکراست این دوفعال سیاسی هر دو اززندانیان سیاسی گوهردشت کرج واوین و دارای سابقه فعالیت های سیاسی طولانی مدت هستند. انهامجبوربه خروج از ایران شده ودر شرایطی سخت خود را به دفترسیاسی سازمان ملل (unhcr ) معرفی نموده و دارای پرونده در این سازمان می باشد.گفتنی است نیروهای امنتی کردستان به انها گفته اند تا ظرف 72ساعت شمال عراق را ترک کرده ودر غیراین صورت انها را بازداشت وبه جمهوری اسلامی تحویل خواهند داد.وهمچنین حق سکونت وتردد در شهر را ندارند.

ازتمامی سازمانها ونهادهای حقوق بشری وفعالین سیاسی خواهشمندیم با ادرس وشماره تلفنهای زیر تماس گرفته وخواستارروشن شدن وضعیت انها شوند.

تماس کوچک شما ما را درحرکتی بزرگ یاری خواهد کرد.
قبلا از همکاری شما تشکر میکنیم.

دفاتر Unhcr
عمان در اردن 0096265424652 تلفن
0096265929658 فاکس

زنو 0041227398111 تلفن

اربیل 009647504455825 تلفن

اربیل ایمیل abdullah@unhcr.org

جامعه دفاع از زندانیان سیاسی

http://www.iranpressnews.com/source/038399.htm

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=28379

دو زن در ايران به مرگ با سنگ محكوم شده‌اند. اين دو در پي شكايت همسر يكي از آنان به مراجع انتظامي در تاريخ 11 بهمن 1385 توسط مأموران كلانتري فرديس كرج در منزلشان دستگير و در برابر ديدگان فرزند خردسال يكي از اين دو مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.

جراحات وارده ناشي از اين ضرب و شتم به گفته خود متهمين در نهاد مربوطه (سازمان مبارزه با مفاسد اجتماعي) ثبت گرديده است.

در محاكمه توسط دادگاه بدوي جرم متهمين رابطه نامشروع تشخيص داده شده و آنان توسط شعبه 128 عمومي فرديس كرج به 99 ضربه شلاق محكوم شده‌اند. بنا به نظر قاضي پرونده حكم در سالن دادسرا و توسط مأموران مرد اجرا شده است.

پس از شش ماه متهمين مجدداً در شعبه 80 دادگاه كيفري استان تهران مستقر در شهرستان كرج محاكمه و در تاريخ 86/5/15 به سنگسار(اعدام با سنگ) محكوم شده‌اند.

حكم صادره در شعبه 27 ديوان عالي كشور در شهرستان قم تأييد و قطعيت يافته است. هم‌اكنون حكم صادره طبق كلاسه اجرايي 115/86 اجراي احكام كيفري دادسراي جنايي ناحيه 27 تهران در شرف اجرا قرار دارد.

موارد زير در خصوص حكم صادره قابل تأمل است:

1. دادگاه كيفري استان براساس علم قاضي حكم رجم را صادر نموده و علم حاصله را از يك فيلم سي دي تهيه شده به عنوان مدرك از سوي شاكي احراز و اظهارات بازپرسي و جلسه‌اي را كه در وكيل در آن حضور نداشته را نيز منشأ علم خود ذكر نموده است. اين علم از طرق متعارف و معمول صادر نشده و خلاف بين شرع است. چون در جرائمي مانند زناي مستلزم به رجم كه مستقيماً در دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند، بازپرسي منشأ اثر نيست و در جلسه‌اي كه وكيل حضور نداشته دادگاه فاقد رسميت است.

2. اين دو براي فعل واحد دو مرتبه مورد محاكمه و مجازات قرار گرفته اند و رسيدگي براي فعل واحد در دو مرجع خلاف نص صريح قانون اساسي ايران است.

3. متهمين فاقد شرايط احصان بوده‌اند. در قانون اساسي ايران زن محصنه، شخصي است كه به شوهر خود دسترسي داشته و با وي نزديكي نمايد. در حالي كه از اين دو خواهر يكي مطلقه بوده و ديگري هم طبق اقرارنامه‌ي محضري همسر دائمي وي (شاكي پرونده) به شماره 8160/86/10/19 بيش لز نه ماه قبل از زمان شكايت با همسرش نزديكي و زناشويي نداشته است.

4. اقرار به جرم تحت فشارهاي روحي و بعضاً فيزيكي از متهمين اخذ شده و طبق فاقد وجاهت قانوني است.

5. فارغ از تمامي موارد غيرقانوني فوق مجازات سنگسار، مجازاتي غيرانساني و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است. كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر نسبت به اجراي قريب الوقوع اين مجازات در مورد اين دو زن هشدار داده و تمامي سازمان‌ها و نهادهاي حامي حقوق بشر را به واكنش و اقدام فوري و مؤثر در اين زمينه فرا مي‌خواند.

کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر

Komite.gozareshgar@gmail.com
http://www.schrr.net

وضعیت دو فعال سیاسی پناهنده به کردستان عراق

به گزارش رسیده از عراق حکومت خودمختار کردستان عراق موسوم به اقلیم کردستان دو تن از فعالین سیاسی مستقر در خاک اقلیم کردستان را در شهر اربیل عراق دستگیر کرده و به شهرستان سلیمانیه فرستاده اند. این دو فعال سیاسی با نام های اسد شقاققی و محمد طبسی هستند که هر دو نفر از زندانیان سیاسی و هر دو نفر در زندان گوهردشت کرج در حبس طولانی مدت بوده اند. لازم به توضیح میباشد که هر دو نفر در خاک عراق پناهنده هستند و طبق قوانین بین اللملی دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان ملزم به حفظ جان این دو فعال سیاسی می باشند. طبق آخرین خبری که آقای محمد طبسی با دوستان در خارج از کشور داشته اند گفته اند که پلیس کردستان به آنها گفته است که برای تحویل این دو فعال سیاسی آنان را به مرز ایران انتقال داده اند. از تمام فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی خارج از کشور تقاضای کمک برای نجات این دو زندانی سیاسی را خواهانیم.
فرزاد اهوازی

 

http://www.iranpressnews.com/source/038323.htm

https://iranbbb.org/21846/8.htm

در اردیبهشت ۸۶ پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه «جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو» در اردیبهشت ۸۶که تعدادی از مسئولین نیز در آن حضور داشتند تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن از جمله یعقوب مهرنهاد، دبیر کل انجمن، بازداشت شدند. ۵ تن از آنان آزاد شدند اما یعقوب مهرنهاد با گذشت 10 ماه همچنان در بازداشت می باشد. یعقوب مهرنهاد علاوه بر دبیری انجمن «جوانان صدای عدالت»، روزنامه نگار و سرپرست روزنامه «مردم سالاری» در استان سیستان و بلوچستان نیز میباشد.

 

  به نام آفریدگار آزادی وآزادگی
من به عنوان یک آزادی خواه ویک زندانی سیاسی ، که فقط به صرف فعالیتهای حقوق بشریم مدتها شکنجه شده ام وهم اکنون به تحمل 3 سال حبس محکوم کردیده ودرزندان مخوف گوهردشت کرج ( رجائی شهر ) به سرمی برم با این نامه قصد دارم که نظرم را دررابطه با یکی ازهم بندیانم ابراز نمایم .
مبارز خستگی ناپذیری که سالیان سال درمقابل حکومت خودکامه حاکم درایران ازهیچ کوششی دریغ نکرده وهیچ حقیقتی رافدای مصلحتی نمی کند. روحی که درزیر نگاههای وحشی دژخیمان ، باوجود تمام تهدیدات وفشارها درزندان حکومت محکم ایستاده ، ودست از مقاومت نمی کشد.
آری :من ولی الله فیض مهدوی راقهرمان شکنجه گاهای ایران می نامم . به یاد دارم زمانی که حکم اعدامش قطعی شده بود به اتاقش رفتم تا ازوی دلجوی کنم اما به دور ازانتظار ، وبرخلاف تصورم باچهره خندان ونگاهی مصمم به من نظاره کرد وگفت" مهم نیست مرگ درکجاوچگونه گریبانم رابگیرد همین قدر که افراد دیگری قیام کنند وجای مارا بگیرند همانطور که ما جای دیگران را پر کردیم ازمرگ هم باافتخار استقبال می کنم".
ملت ایران بیاید برای یک بارهم که شده قبل از آنکه شاهد مرگ یکی دیگر ازقهرمانان وفرزندان این سرزمین باشیم باهر ابزاری که می توانیم برای نجات ایشان بکوشیم وبار دیگر باحرکت های اعتراض آمیز خود درمقابل حکومت، ودرخواست ازسازمانهاونهادهای حقوق بشری آزادی ایشان وتمامی زندانیان سیاسی طلب کنیم.
باآرزوی آزادی تمامی زندانیان سیاسی
اسد شقاقی عضوجبهه اتحاد ملی ایران ، زندان رجائی شهر کرج
مورخه 8 / 1 / 85

http://www.iranliberty.com/nukes/modules.php?name=News&file=print&sid=8441

جشن 8 مارس روز جهانی زن در سلیمانیه عراق

                                                                                                                  

بهنام ۱۶ سال داشت؛ شاید هم کمتر؛ اول دبیرستان بود. نزدیک خانه اش داشت کبوترهایش را پرواز می داد. مهرداد، دوست هم کلاسی اش، از سر شیطنت سنگی به سوی کبوتر پرتاب می کند. کار به درگیری می کشد؛ و لحظه ای بعد بهنام، ناخواسته قاتل دوستش شده بود.

یکی از بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۶ به دادگاه انقلاب احضار شد

خبرنامه امیرکبیر: اشکان قیسوندی از بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۶ در دفتر ادوار تحکیم وحدت به دادگاه انقلاب احضار شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات این عضو سابق انجمن اسلامی زنجان برای اسفند ماه تجدید نظر شده است.

در ۱۸ تیرماه امسال، نیروهای لباس شخصی با حمله به دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت ضمن شلیک تیر هوایی اقدام به بازداشت حاضران در دفتر آن سازمان کرده و ۱۶ نفر را بازداشت نمودند.

گراميداشت سالگرد مجاهد قهرمان حجت زماني در زندان گوهر دشت

يک زندانی امنیتی خود را در حمام زندان حلق آويز کرد

فعالان حقوق بشر در ايران

بنا بر گزارشات رسيده یک زنداني امنيتي در سالن 14 اندرزگاه 5 در حمام زندان خود را حلق آويز کرد.

محمد حسين بهشتي زنداني امنيتي محبوس در زندان رجايي شهر کرج که به اتهام محارب به اعدام محکوم شده است به دليل فشارهاي روحي و رواني که در زندان بر وي تحميل شده است روز چهارشنبه مورخ 17/11/86 خود را در حمام حلق آويز کرد که با دخالت زندانيان در واپسين لحظات از مرگ نجات يافت ، وضعيت جسمي نامبرده نامساعد گزارش شده است .

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران نسبت به وضعيت وخيم زندانيان زندان رجايي شهر اعلام نگراني مي کند و خواهان اقدام عاجل در خصوص قتل ها و خودکشي ها در اين مسلخ انساني مي باشد

در نشست کانون مدافعان حقوق بشر اعلام شد:لزوم معرفى عاملان مرگ‌هاى مشكوك در زندان

قتل زهرا كاظمى در زندان اوين در سال ۱۳۸۲، درگذشت اكبر محمدى و ولى‌الله فيض مهدوى در زندان اوين و رجايى‌شهر در سال ۱۳۸۵ و اعلام خبر خودكشى زهرا بنى‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهى در بازداشتگاه منكرات همدان و زندان سنندج در سال ۱۳۸۶ باعث شد تا كانون مدافعان حقوق بشر هجدهمين نشست خود را به اين موضوع اختصاص دهد.

Tue / 05 02 2008 / 20:36


در نشست «قربانيان خشونت و بازداشت‌هاى خودسرانه» مطرح شد
لزوم معرفى مسببان و عاملان مرگ‌هاى مشكوك در زندان

قتل زهرا كاظمى در زندان اوين در سال ۱۳۸۲، درگذشت اكبر محمدى و ولى‌الله فيض مهدوى در زندان اوين و رجايى‌شهر در سال ۱۳۸۵ و اعلام خبر خودكشى زهرا بنى‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهى در بازداشتگاه منكرات همدان و زندان سنندج در سال ۱۳۸۶ باعث شد تا كانون مدافعان حقوق بشر هجدهمين نشست خود را به اين موضوع اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومى كانون مدافعان حقوق بشر، اين حساسيت از آن روز شدت گرفت كه قوه قضائيه و مسوولان امر به پرسش‌هاى مطرح شده و اعتراض‌هاى صورت گرفته در مقابل مرگ‌هاى مشكوك هيچ پاسخى ارائه نكردند. بنابراين عنوان «قربانيان خشونت و بازداشت‌هاى خودسرانه» براى اين نشست انتخاب شد.

براين اساس آنان نشست خود را در تداوم اعتراض‌‌هاى صورت گرفته نسبت به اين امر با اين سوال كه «چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جان خودشان را از دست مى‌دهند»، برگزار كردند.

همانگونه كه نرگس محمدى سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر گفت: «مرگ زهرا كاظمى پيامى ناگوار و دردناك براى جامعه ايران داشت. (تضييع حقوق يك فرد در حين تحقيقات مقدماتى.) اما ناگوارتر اين بود كه در نهايت مسببان اين قتل به مردم معرفى نشدند. يعنى ما شاهد يك دادرسى عادلانه نبوديم.»

او در ادامه از روند رو به افزايش و تداوم مرگ‌هاى مشكوك در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سخن به ميان آورد.



به اين ترتيب برادر ابراهيم لطف‌اللهى از چگونگى بازداشت برادر ۲۷ ساله و دانشجوى خود سخن گفت. او در ادامه با اشاره به بى‌مهرى‌هاى مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودكشى ابراهيم لطف‌اللهى، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا «حرف‌هاى دل اين خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشكوك ابراهيم لطف‌اللهى را معلوم كنند.» اين خانواده كه اجازه نيافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و مراسمى براى او برگزار كنند از عدم رسيدگى سريع به شكايتى كه آنان در شعبه سوم بازپرسى سنندج طرح كرده‌اند، انتقاد كردند.

برادر ابراهيم لطف‌اللهى كه نمى‌دانست برادرش را به چه جرمى بازداشت كرده‌اند تاكيد كرد كه برادرش عضو گروه خاصى نبوده و فعاليت سياسى خاصى نداشته است. او همچنين به درخواست اين خانواده و وكلاى ابراهيم لطف‌اللهى براى نبش قبر اشاره كرد و گفت: «اگر آنها راست مى‌گويند كه برادرم خودكشى كرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحويل ندادند و با نبش قبر مخالفت مى‌كنند؟»

با پايان سخنان برادر ابراهيم لطف‌اللهى نوبت به عليرضا صرافى از فعالان آذربايجان رسيد تا او نيز از مشكلات به وجود آمده براى فعالان هويت‌خواه در اين منطقه سخن بگويد. او تعداد افرادى را كه در اين منطقه به اين اتهام در بازداشت هستند ۲۰ نفر ذكر كرد. صرافى به صدور احكام شلاق براى برخى از فعالان اين منطقه اشاره كرد. ادامه بازداشت فعالان هويت‌خواه زنجان و صدور قرار وثيقه‌هاى كلان ۵۰۰ ميليون تومانى براى بازداشت‌شدگان از ديگر مواردى بود كه اين فعال آذرى مطرح كرد.

پس از عليرضا صرافى نوبت به مسعود كردپور رسيد تا او نيز از مشكلات فعالان كرد بگويد.
او وضعيت حقوق بشر در كردستان را پيچيده ارزيابى و به فضاى امنيتى و نظامى آن منطقه اشاره كرد. بنابراين به تبعيض‌ها در حوزه‌هاى سياسى و اقتصادى اشاره كرد.

به اين ترتيب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعيت حقوق بشر در كردستان توجه بيشترى كنند.
متعاقبا رضا عليجانى از فعالان ملى- مذهبى پشت تريبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌هاى دينى از نقض حقوق اساسى انسان‌ها انتقاد كند.

عليجانى گفت كه همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضييع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نيست كه در اين قضايا چه كسى متهم است؟»

عليجانى در ادامه به اصطلاح «خودسر» كه اين روزها رايج شده است، اشاره كرد و گفت كه اينها هرچه باشند «خودسر» نيستند. او گفت: «اگر همه از خود رفع مسووليت كنند اما بازجوهاى خاطى بدون مسوول و بدون حامى و فرمانده نيستند.»

او كه خطابش مسوولان بازجوها بود اين سوال جدى را مطرح كرد كه آيا اين نوع خودسرى‌ها روبه افزايش گذاشته است؟»

او كه براى تاييد سخنانش از متون مختلف مذهبى استفاده مى‌كرد، گفت كه بازجوها چه آموزشى ديده‌اند كه چنين رفتار مى‌كنند؟ اين رفتار از درون چه نفرتى بيرون مى‌آيد؟ بنابراين او پاسخ اين سوالات را از حاميان بازجوهاى خاطى درخواست كرد.

عليجانى در ادامه با اشاره به آموزه‌هاى ضدنفرت در متون مذهبى گفت كه ما نمى‌خواهيم موازين حقوق بشر و دينى در خصوص بازداشت شدگان رعايت شود. بلكه فقط مى‌خواهيم حداقل قوانين برده‌دارى در خصوص افراد بازداشت شده رعايت شود!!

طرح ضرورت اجراى آيين دادرسى در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانى وكيل دادگسترى و نائب‌رئيس كانون مدافعان حقوق بشر نيز ديدگاه‌هاى حقوقى خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح كند.

براين اساس سلطانى ابتدا لازم ديد تا به تبيين واژه «بازداشت خودسرانه» بپردازد. او بازداشت‌هايى را كه در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان كرد. بنابراين گفت: بازداشت فعالين سياسى بدون احضاركتبى، از مصاديق بارز بازداشت‌هاى خودسرانه است.

اين وكيل دادگسترى از آثار عدم تعريف جرم سياسى به عنوان يك نوع فشار بر متهم سياسى ياد كرد و گفت، آنها كه پس از ۲۶ سال لايحه جرم سياسى را ارائه نكرده‌اند به دليل تضييع حقوق اساسى ملت، خود در معرض اتهام هستند و بايد در پيشگاه ملت جوابگو باشند.

او در ادامه از اينكه سلول انفرادى در آيين‌نامه زندان‌ها به رسميت شناخته شده است، انتقاد كرد. او گفت: در قوانين ما سلول انفرادى به رسميت شناخته نشده است لذا بر همين اساس ديوان عدالت ادارى در سال ۱۳۶۴ بندى از آيين‌نامه زندان‌ها كه به عنوان تنبيه انضباطى براى يك ماه پيش‌بينى كرده بود را خلاف قانون‌اساسى دانست و ابطال كرد.» سلطانى در ادامه با قرائت موادى از آيين دادرسى كيفرى گفت كه فشار بر متهم فقط شلاق نيست بلكه سلول انفرادى نيز يك نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهديد متهمان به اينكه اعضاى خانواده آنان را در صورت همكارى نكردن بازداشت مى‌كنند يا جلوگيرى از ملاقات وكيل با موكل به عنوان مصاديق فشار ياد كرد.

او در ادامه با اشاره به اينكه در پرونده زهرا كاظمى لباس‌هاى او كه از جمله ضمايم پرونده است را به وكلا نشان‌ نداده‌اند، اين نحوه استفاده از وكيل را فقط براى توجيه دادرسى غيرعادلانه و استفاده صورى از وكيل عنوان كرد. سلطانى اين‌گونه عمل كردن را تضييع اساسى‌ترين حقوق متهم دانست.

او در ادامه ارسال پرونده‌هاى سياسى به برخى از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزيابى و از نبود وكيل در مرحله تحقيقات و مجبور كردن زندانى به زدن چشم بند در زندان انتقاد كرد.
سلطانى كه براى تاييد سخنان‌اش از موارد نقض قانون ياد مى‌كرد گفت كه اگر اين روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌هاى مشكوك و خودكشى‌ها در زندان خواهيم بود.

براين اساس او نتيجه گرفت كه بايد بر زندان‌ها نظارت جدى توسط نهادهاى مستقل به عمل آيد. بنابراين يكى از راه‌هاى جلوگيرى از اين اتفاقات را حضور وكيل در تمام مراحل تحقيقات عنوان كرد.
او در ادامه با انتقاد از اين سخن يكى از مسوولين قضايى كه گفته بود در خصوص شكنجه دانشجويان بازداشت شده اميركبير به نتيجه نرسيده است و دليلى ارائه نشده است، گفت: اگر فردى تنها باشد چگونه مى‌تواند ثابت كند كه شكنجه شده است؟!

در ادامه جلسه برادرِ دكتر زهرا بنى‌يعقوب كه اعلام شده است در بازداشتگاه منكرات همدان خودكشى كرده است! پشت تريبون قرار گرفت تا از چگونگى واقعه و اتفاقاتى كه با اعلام خبر خودكشى خواهرش همراه بود، سخن بگويد.

او به تناقضاتى كه در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره كرد و پرسيد، «جاى كبودى بر روى بدن خواهرم از كجا آمده است؟ چه اتفاقى افتاده است؟ آيا اين برخورد با يك زن پزشك كه تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟»

برادرِ زهرا بنى‌يعقوب كه در سخنان خود به شرايط جسمى مادرش و ناراحتى‌هايى كه بر اثر اين اتفاق براى او ايجاد شده است اشاره مى‌كرد پرسيد: «آيا با يك كلمه خودكشى همه چيز تمام مى‌شود؟»
با طرح اين پرسش بود كه شيرين عبادى سخنان خود را به‌عنوان يكى از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز كرد.

آغاز سخنان عبادى با يادآورى از افرادى بود كه قربانيان خشمى شدند كه معلوم نيست از كجا سرچشمه مى‌گيرد.

او كه وكالت پرونده زهرا بنى‌يعقوب را برعهده دارد از پيگيرى‌هايش به همراه ديگر وكلاى پرونده سخن گفت. او در ادامه از يكى از ضابطين قضايى‌ متهم در اين پرونده سخن گفت كه به جاى امضا بر برگه بازجويى انگشت زده و خود را بى‌سواد معرفى كرده است. عبادى گفت: «آيا نبايد ضابط قضايى سواد داشته باشد؟ چطور يك بى‌سواد را بر يك طبيب حاكم مى‌كنند؟»

او سپس با بيان اينكه «اگر دادگاه علنى برگزار شود توضيحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: ۴۰ سال به‌عنوان قاضى و وكيل كار كرده‌ام لذا يك مقدار تجربه دارم بنابراين اگر كسى بخواهد خود را دار بزند به شكل ديگرى اقدام مى‌كند.»

عبادى با اشاره به پدر زهرا بنى‌يعقوب كه از آزادگان است، گفت: «به خادمان اين مملكت ارج بگذاريد.»

در ادامه عبادى گفت:‌آرزوى ما اين بود كه كارمان در كانون مدافعان حقوق بشر بيشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعيت به‌گونه‌اى شد كه كار ما بر روى ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمركز شد.

او با طرح اين پرسش كه در زندان چه رفتارى با جوانان مى‌شود كه آنان مجبور مى‌شوند خود را بكشند؟! گفت: در برابر اين‌گونه حوادث چه كسى بايد پاسخگو باشد؟

پيوستن دولت ايران به كنوانسيون‌هاى حقوق بشر و تعهد بر اجراى اين قوانين باعث شد تا شيرين عبادى سخن خود را با تاكيد دوباره بر پايبندى بر اين تعهد پايان دهد.

بنابراين سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر لازم ديد تا هجدهمين نشست كانون مدافعان حقوق بشر را با اين جمله پايان دهد. "كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌هاى مشكوك در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاى ايران، خواهان روشن شدن وضعيت اين پرونده‌ها و معرفى مسببان و عاملان اين حوادث از سوى مسوولان امر به ويژه مسوولان قضايى و سازمان زندان‌هاست. امرى كه مى‌تواند مانع ادامه چنين رويه‌هايى در برخورد با زندانيان و متهمان سياسى و عادى شود."

در بيانيهيي به امضاي وليالله فيض مهدوي و اسد شقاقي آمده است: «ما به شدت در معرض تهديد هستيم.

دژخيمان رژيم آخوندي در زندان گوهر دشت كرج به منظور زمينه‌چيني براي كشتار زندانيان سياسي مجاهد و مبارز كه هم اكنون در اعتصاب غذا به سر مي‌برند، شايع كرده‌اند كه اين زندانيان قصد خودكشي دارند. در بيانيه‌يي به امضاي ولي‌الله فيض مهدوي و اسد شقاقي آمده است:
«ما به شدت در معرض تهديد هستيم. طي24 ساعت گذشته به ما گفته‌اند شما خودتان را با چاقو خواهيد كشت يا با داروي نظافت خودكشي خواهيد كرد. ما اعلام مي‌كنيم هرگز عليه جان و سلامتي خود اقدامي نخواهيم كرد و در صورت بروز هرگونه حادثه براي ما، هموطنان هوشيارمان عليه رئيس زندان گوهردشت حاج كاظم و مسئول حفاظت زندان اقامه دعوا كنند، اين اقامه دعوا از طرف ما به ملت ايران تفويض مي‌شود».
به‌دنبال اعدام مجاهد خلق حجت زماني، زندانيان سياسي به بندهاي زندانيان عادي منتقل شده‌اند و در آن‌جا توسط مزدوران رژيم مورد ضرب و شتم و حمله با چاقو و سلاح سرد قرار گرفته‌اند كه در نتيجه دو نفر از زندانيان به‌شدت مجروح و به بيمارستان منتقل شده‌اند.
بنابر همين گزارشها، اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج كه در اعتراض به خودداري رژيم از تحويل دادن پيكر مجاهد شهيد حجت زماني به خانواده‌اش از چند روز پيش شروع شده، هم‌چنان ادامه دارد.
http://www.mojahedonline.com/newspaper/2/166/2?PHPSESSID=39d667779fd1af5c57c3ae9aadfadcfd

http://www.iranoma.blogfa.com/post-5.aspx

http://peykeiran.eu/06-02/news.asp?id=12131

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelHogh.php?id=9543

http://pendaresabz.blogfa.com/8409.aspx

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20060112160705.html

  http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelHogh.php?id=9542

http://www.iri-crimes.de/asnad/indexzendaniyan.htm

شکنجه و آزار دانشجویان زندانی ادامه دارد

 

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : با گذشت 21 روز از بازداشت 10 دانشجوی طیف چپ، هنوز هیچ گونه اطلاعی در مورد اتهامات این دانشجویان در دست نیست.خانواده تعدادی از دانشجویان امروز برای اولین بار موفق به ملاقات با فرزندان خود شدند.سروش ثابت، سروش دشتستانی ، بیتا صمیمی زاد، آناهیتا حسینی، مهدی پورعبدالله، بیژن صباغ و بهزاد باقری، مرتضی خدمتلو، امین قضایی، 9 دانشجویی هستند که روز 26 دی ماه در منزل یکی از دانشجویان بازداشت و روانه بند 209 زندان اوین شدند. مرتضی اصلاحچی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه نیز در همین روز در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ادامه بازداشت این دانشجویان در شرایطی صورت می گیرد، که تعدادی از فعالان دانشجویی بازداشت شده در آذرماه نیز، پس از گذشت بیش از 2 ماه، همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می شوند.طی هفته های گذشته تعدادی از دانشجویان با قرار وثیقه های سنگین 50 تا 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده اند، با این حال از سرنوشت سایر دانشجویان بازداشتی اطلاعی در دست نیست.بنابر اخبار رسیده و به گفته  تعدادی از دانشجویان آزاد شده، وزارت اطلاعات با تحت فشار گذاردن بازداشت شدگان جهت انجام اعترافات تلویزیونی قصد دارد به مانند سالهای اخیر با نمایش فیلمی از اعترافات دانشجویان، زمینه را برای برخوردهای سنگین با فعالان دانشجویی آماده نماید.

همچنین خبرهای رسیده حاکی از شکنجه جسمی دانشجویان در بند 209 زندان اوین است. پیش تر دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر با اعلام این موضع که در بند 209 زندان اوین تحت شکنجه های جسمی قرار گرفته اند، از قوه قضائیه درخواست پیگیری در این مورد را کرده بودند، اما پس از مدتی دستگاه قضایی اعلام کرد که دلایلی دال بر صحت این موضوع پیدا نشده است.شنیده ها حاکی است، در جریان بازداشت های دانشجویان طیف چپ علاوه بر شکنجه های شدید روانی همانند تحقیر، توهین، تخریب شخصیت و .. ، تعدادی از دانشجویان نیز مورد شکنجه های جسمی قرار گرفته اند که این شکنجه ها شامل ضرب و شتم توسط تیم بازجویی،استفاده از کابل و .. بوده است. بطوریکه تعدادی از بازداشت شدگان دچار آسیب های جسمی شدید شده اند.( این کمیته در آینده جزئیات بیشتری را در مورد شکنجه های وارد ه بر دانشجویان منتشر خواهد کرد.)گفتنی است به جز سعید حبیبی، تاکنون کلیه بازداشت شدگان آذرماه، موفق به دیدار با خانواده خود شده اند. با این وجود، سعید حبیبی تنها یک بار امکان تماس با خانواده اش را بدست آورده است. لازم به ذکر است، طی 3 ماه گذشته بیش از 60 دانشجو در تهران و شهرستان ها به بازداشت نهادهای امنیتی در آمده اند. و هم اکنون حدود 40 تن از آنان درزندان به سر می برند